هذا ما سيحدث في حال جرت انتخابات إسرائيلية رابعة!

رصدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، الظروف التي ستمر بها إسرائيل في حال جرت انتخابات رابعة أخرى، وهي المخاوف التي تنتاب الكثير من الجمهور والسياسيين الإسرائيليين في حال فشلت الانتخابات التي تجري اليوم في حسم الوضع لصالح أي طرف.

ورأت الصحيفة، إن مثل هذا السيناريو محتمل، وقد يتم جر إسرائيل لانتخابات رابعة في غضون عام ونصف، مع استمرار الوضع المعقد وعدم قدرة أي طرف على تشكيل حكومة مستقر، بدلاً من الحكومة المؤقتة الحالية والتي تختل وظيفتها من فترة إلى أخرى.

وقالت الصحيفة، إن أولى السيناريوهات المتعلقة بخيار إجراء انتخابات رابعة دون تشكيل حكومة جديدة، يتمثل في بقاء المؤسسات الحكومية والوزارات بحالة شلل دائم، وتعطيل عمل الكنيست، ولجانه المختلفة التي تحدد الكثير من القوانين لسنها وتطبيقها، خاصةً وأن هناك العديد من القوانين بحاجة فعلية للتعديل والمصادقة عليها، وأخرى بحاجة لإجراء خطوات التصويت عليها لتصبح نافذة.

وأشارت إلى أن لجان الكنيست لم تعمل منذ أكثر من عام، وأن هذا يمثل كارثة كبيرة على مختلف المؤسسات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن وجود حكومة مؤقتة وانتقالية لا يخدم كثيرًا العمل الحكومي ويعيق تنفيذ الكثير من القرارات، رغم أنها تعطي انطباعًا أن الحياة تسير كالمعتاد.

وتمثل السيناريو الثاني، في ارتفاع العجز الاقتصادي العام الماضي، وضرورة الحاجة لمعالجته عن طريق خفض النفقات ورفع الضرائب، وهو ما لا تستطيع الحكومة الانتقالية أن تتخذ أي خطوات بشأنه.

فيما يتمثل السيناريو الثالث، في إمكانية تعرض خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وإمكانية تعرض الاقتصاد الإسرائيلي القوي والمستقر حاليًا، لأزمة كبيرة، خاصةً مع انتشار وتطور أزمة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يتسبب ذلك في تراجع الوضع ويرفع من الديون العامة.

ويعتبر السيناريو الرابع وهو الأهم، والذي يتمثل في ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لوزارة الجيش، خاصةً وأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي كان قد أطلق خطته متعددة السنوات، والتي تحتاج الكثير من الأموال، وبحاجة لموافقة عليها من قبل حكومة قوية ومستقرة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في حال لم يتم تشكيل حكومة مرةً أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي سيجد نفسه في ورطة ولن يستطيع تنفيذ خططه باهظة الثمن.

ويتمثل السيناريو الخامس، في إمكانية ارتفاع أسعار العقارات ما سيتسبب في مزيد من الركود، مقابل مزيد من الارتفاع على الأسعار.